كتب/ احمد الشناوي
يُشير مصطلح التضخم الاقتصادي (بالإنجليزية: Economic Inflation) إلى ظاهرة زيادة الأسعار بشكلٍ مستمر في الاقتصاد، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للنقود. يعتمد قياس التضخم على استخدام الرقم القياسي الخاص بأسعار المستهلك، الذي يساعد على توضيح كميات العرض من السلع والخدمات، سواء كانت محلية أو مستوردة. وبصفة عامة، يُعرّف التضخم بأنه ارتفاع نسبي في الأسعار، مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه من قبل السلطات الحكومية.
أنواع التضخم الاقتصادي
التضخم لا يأتي بشكل واحد؛ بل يتنوع بناءً على الأسباب والمسببات، ومنها:
- التضخم الناجم عن الطلب: يحدث عندما يتجاوز الطلب على السلع والخدمات العرض المتاح، مما يرفع الأسعار بشكل تدريجي.
- التضخم الناجم عن التكاليف: يحدث عندما ترتفع تكاليف الإنتاج، مما يجبر الشركات على رفع الأسعار لتعويض الزيادة في التكاليف.
- التضخم الهيكلي: يظهر نتيجة لوجود عوائق في السوق تؤدي إلى عدم القدرة على تلبية احتياجات الطلب، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
أسباب ظهور التضخم الاقتصادي
يمكن أن يُعزى التضخم إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
- زيادة الطلب الكلي: يظهر التضخم عندما يزداد الطلب على السلع والخدمات في الوقت الذي يبقى فيه العرض ثابتًا، مما يخلق ضغطًا على الأسعار لرفعها.
- انخفاض العرض الكلي: يحدث نتيجة لعدة عوامل مثل الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج أو وجود نقص في المواد الأولية، مما يؤدي إلى عجز في تلبية الطلب.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج: يؤدي أي ارتفاع في تكاليف العوامل الإنتاجية مثل العمالة والمواد إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات.
- التغيرات الخارجية: مثل الحروب والكوارث الطبيعية، التي تؤثر سلبًا على الإنتاج وتقلل العرض في السوق، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار.
- تأثير الفوائد المصرفية: يعتمد النظام المصرفي على إقراض نسبة من الودائع، مما يؤدي إلى زيادة في العرض النقدي، ويساهم في التضخم.
الآثار الناتجة عن التضخم الاقتصادي
التضخم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، ومن أبرز آثاره:
- تأثير على الدخل الوطني الحقيقي: يؤثر التضخم على قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة.
- فقدان القوة الشرائية: تزداد الأسعار بشكل أسرع من الدخل، مما يؤدي إلى فقدان قيمة النقود الحقيقية وزيادة عدم الثقة في العملة.
- تأثير على ميزان المدفوعات: يمكن أن يؤدي التضخم إلى تراجع القدرة التنافسية للسلع المحلية في الأسواق العالمية، مما يزيد من الاعتماد على السلع المستوردة.
- إعادة توزيع الثروة: التضخم يعيد توزيع الثروات بشكل عشوائي، حيث يُفضل الأفراد بيع الأصول لتأمين مستواهم الاستهلاكي.
وسائل الحد من التضخم الاقتصادي
للتقليل من آثار التضخم، يمكن اعتماد عدة استراتيجيات، منها:
- السياسة المالية الحكومية: تعزيز السياسات المالية التي تحدد مصادر الإيرادات وتقليل السيولة المتاحة في السوق.
- رفع الضرائب على السلع الكمالية: فرض ضرائب أعلى على المنتجات التي يُقبل عليها الأثرياء للمساعدة في تقليل الطلب.
- تقليل النفقات الحكومية: العمل على تقليل الإنفاق الحكومي لتقليل كمية النقود المتداولة في السوق.
حساب معدل التضخم الاقتصادي
يُمكن حساب معدل التضخم الاقتصادي من خلال المعادلة التالية:
معدل التضخم الاقتصادي=(مستوى الأسعار الحالي−مستوى الأسعار السابقمستوى الأسعار السابق)×100%\text{معدل التضخم الاقتصادي} = \left( \frac{\text{مستوى الأسعار الحالي} – \text{مستوى الأسعار السابق}}{\text{مستوى الأسعار السابق}} \right) \times 100\%
مثال توضيحي: إذا كان مستوى الأسعار في عام 2017 قد بلغ 500 دينار، مقارنةً بـ450 دينار في عام 2016، فإن معدل التضخم يُحسب كما يلي:
معدل التضخم=(500−450450)×100%=11.11%\text{معدل التضخم} = \left( \frac{500 – 450}{450} \right) \times 100\% = 11.11\%
الخلاصة
يعتبر التضخم الاقتصادي ظاهرة معقدة تتطلب فهمًا عميقًا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتضخم، فإن فهم أسبابه وآثاره يمكن أن يُساهم في وضع سياسات فعالة للتخفيف من تأثيره السلبي على الاقتصاد. عبر اعتماد استراتيجيات مناسبة، يمكن للحكومات والجهات المعنية أن تعمل على تقليل معدلات التضخم وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.
